جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ آيين نامه تحرير دفاتر قانوني
آئين‌نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي مصوب 10/1/1382 و اصلاحي آن مصوب 11/4/1384 موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم
قوانين و مقررات/ ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور ‏
‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و‌اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  • يا خارج كشور را فراهم نمايند. اين تسهيلات به منظور تأمين مالي ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي موردنياز براي شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پيش پرداخت و كسور وجه الضمان و هزينه هاي دوران ساخت، نصب و تحويل موضوع قرارداد درنظر گرفته مي شود و در ازاء اسناد و مدارك معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 1380.3.27 و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي داراي اع
  • تهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 1380.3.27 و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت كارفرمايان دولتي يا خصوصي، حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تكميل مدارك ذكر شده، تأمين مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تأمين مالي حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزينه هاي فوق الذكر اقدام نمايند.
  • توليدي را كه داراي پوشش بيمه باشند متناسب با كاهش ميزان ريسك آنها كاهش دهد. ماده 19 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ضوابط اجرايي و آيين نامه هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي اتكائي (Back to Back) و پيش خريد ( سلف خريدن) و تنزيل (Discount) كردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانكها ابلاغ نمايند. بعد از ابلاغ آيين نامه كليه بانكهاي كشور با رعايت ضوابط، اين قبيل خدمات را به صادركنندگان كالا
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون مبارزه با پولشويي
قانون مبارزه با پولشويي كه با عنوان لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ2/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان در اداممه امده است.
  • در نتيجه جرم تحصيل شده باشد. ماده3ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد. ماده4ـ به منظور هماهنگ كردن دستگاههاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس
  • ماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد. تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي باشد. ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين نامه مصوب هيأت وزيران. ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي صلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي كند. د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسا
  • به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين نامه اجرائي تعيين مي شود. هـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن. ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ پرسش و پاسخ ماليات بر ارزش افزوده
پرسش وپاسخ ماليات بر ارزش افزوده
قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
  • دي خود نمي توانند عضويت شركتها و مؤسسات بازرگاني را قبول نمايند و يا در ساير دستگاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند. تبصره - تدريس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است. ماده 27 - اسناد مالي و اوراق بهادار و چكهاي بيمه مركزي ايران با دو امضاء معتبر خواهد بود. ماده 28 - بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورت حساب جاري و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران نگاهداري نمايد. ماده 29 - اعضاء شوراي عالي بيمه و
  • باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران مي باشد. فصل دوم - صدور پروانه ماده 38 - براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اي معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد براي تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند: 1 - اساسنامه مؤسسه. 2 - ميزان سرمايه مؤسسه. 3 - صورت كامل اسامي شركاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها. 4 - ميزان سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها. 5 - اسناد و مدارك و اطلا
  • ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد. ماده 44 - در صورتي كه پروانه مؤسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته به طور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوي Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد. فصل چهارم - مقررات مربوط به مؤسسات بيمه
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه شيوه تشخيص درآمد مشمول
سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي شيوه تشخيص درآمد مشمول ماليات را تعيين نموده است.
  • جامعه حسابداران رسمي ايران مجله ماليات سازمان حسابرسي نظر به اينكه برخي از ماموران مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات مودياني كه داراي دفاتر قانوني و اسناد و مدارك معتبر مي باشند، بدون رعايت مقررات قانوني و با برگشت برخي از هزينه ها بدون دلايل متقن يا از طريق علي الراس، صرفاً برمبناي ضريب مالياتي مندرج در جدول ضرايب مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات مي نمايند، كه اين امر موجبات، نارضايتي
  • ت به تشخيص درآمد مشمول ماليات مي نمايند، كه اين امر موجبات، نارضايتي و اعتراض مودياني را كه به تكاليف قانوني خود عمل مي نمايند فراهم نموده است. از اين رو به جهت صيانت از حقوق موديان مذكور و رعايت منويات قانونگذار مبني بر اولويت رسيدگي از طريق اسناد، مدارك و دفاتر ابرازي موديان ، توجه ادارات امور مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي را به نكات ذيل جلب و مقرر مي دارد: اولاً : ادارات امور مالياتي با عنايت به نص صريح مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكا
  • ا به نكات ذيل جلب و مقرر مي دارد: اولاً : ادارات امور مالياتي با عنايت به نص صريح مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مردودي دفاتر از طريق علي الراس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده كه اقدام به ترتيب فوق به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذكور مي باشد. ثاني
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اصلاحييه آيين نامه تحرير دفاتر
پيرو بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84، نظر به اينكه تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه مربوط به روش نگاهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي (مصوب 11/4/84) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در شماره 17640 مورخ 26/6/84 روزنامه رسمي درج گرديده بنابراين توجه خواهند داشت كه مفاد اصلاحيه مذكور از تاريخ 11/7/84 لازم الاجراء است.
  • تاريخ اعتبار از: 1384-07-16 تا: توضيحات: پيرو بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84، نظر به اينكه تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه مربوط به روش نگاهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي (مصوب 11/4/84) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در شماره 17640 مورخ 26/6/84 روزنامه رسمي درج گرديده بنابراين توجه خواهند داشت كه مفاد اصلاحيه مذكور از تاريخ 11/7/84 لاز
  • خ اجراي آيين نامه تحرير دفاتر شماره : 12726/2642-211- 16/7/84 موضوع : تاريخ اجراي آيين نامه تحرير دفاتر پيرو بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84، نظر به اينكه تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه مربوط به روش نگاهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي (مصوب 11/4/84) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در شماره 17640 مورخ 26/6/84 روزنامه رسمي درج گرديده بنابراين توجه خواهند داشت كه مفاد اصلاحيه مذكور از تاريخ 11/7/84 لازم الاجرا
  • حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر سازمان حسابرسي مجله ماليات از آنجايي كه با توجه به تاريخ لازم الاجرا شدن تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم كه طي بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84 به كليه واحدها ابلاغ گرديده و در اجرا براي اشخاصي كه طبق قانون مزبور مكلف به نگهداري دفا
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
  • به مبلغ ماليات پرداخت ماليات پرداخت نشده مي باشند. 3- هرشخص حقيقي و حقوقي كه بموجب مقررات از پرداخت ماليات تكليفي سرباز زند مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد بود 4- موارد 3و1 7) درهرموردكه بموجب مقررات تكليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف: 1- سردفتر با مودي در پرداخت مالياتي مسئوليت تضامني دارد 2- سردفتر مشمول جريمه اي معادل20% ماليات مي گردد 3- سردفتر با مامور تشخيص ماليات در مورد پرداخت ماليات مسئوليت تضامني دارد 4- موارد2و1 8) در مورد مم
  • قابل اختصاص به مستاجر نمي باشد 3- قابل اختصاص به مستاجر در هر محلي غير از همان مي باشد 4- همه موارد بالا 30) منابع حقوق عبارتنداز: 1- عرف و عادت 2- قانون 3- رويه قضايي و رويه حقوق 4- همه موارد 31)كدام گزينه زير در مورد دعوت نامه ارائه اسناد ومدارك از مودي درست مي باشد: 1- ذكر هويت كامل و صحيح مودي و اقامت گاه قانوني وي 2- اسنادومدارك ودفاتروصورتحسابهاي مورد لزوم بايستي جزء به جزء و قلم به قلم دردعوت نامه درج شود 3- مواعد ارائه اسناد و مدارك مي بايست دردعوتنامه قيد شود 4- همه مدارك 3
  • انوني وي 2- اسنادومدارك ودفاتروصورتحسابهاي مورد لزوم بايستي جزء به جزء و قلم به قلم دردعوت نامه درج شود 3- مواعد ارائه اسناد و مدارك مي بايست دردعوتنامه قيد شود 4- همه مدارك 32) استعلام از اشخاص ثالث درچه زماني لازم است؟ 1-زماني كه مودي ازارائه اسناد و مدارك بعضا يا كلا خودداري نمايد 2- به منظور كنترل و تكميل سوابق موجود 3- موارد2و1 4- استعلام ازاشخاص ثالث در هر صورت لازم است 33) در استعلام از بانك در مورد پرونده هاي ماليات بر ارث كدام مورد زير ضروري است؟ 1- موجودي حساب متوفي درتاريخ ح
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش 23: مستندسازي
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در ارتباط با مستندسازي است. فهرست ساير بخشهاي حاوي الزامات و راهنماييهاي ويژه مستندسازي در پيوست ارائه شده است. قوانين و مقررات نيز ممكن است الزامات بيشتري را براي مستند سازي مقرر كند.
قوانين و مقررات/ بخش‌ 25 : ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در مورد مسئوليت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ (توسط‌ واحد مورد رسيدگي‌) در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.
  • ديتهاي ذاتي سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي و استفاده از نمونه گيري . . ماهيت شواهد كسب شده بوسيله حسابرس (كه متقاعد كننده است نه قطعي ). . احتمال استفاده از روشهايي به قصد پنهان داشتن موارد عدم رعايت ، مانند تباني ، جعل (اسناد)، قصور عمدي در ثبت معاملات ، زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي توسط مديريت رده بالا يا ارائه عمدي اطلاعات نادرست به حسابرس . 12 . حسابرس براساس استاندارد حسابرسي ارائه شده در بخش 20 تحت عنوان "هدف و اصول كلي حسابرسي صورت
  • از لحاظ مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي . 27 . چنانچه حسابرس بر اين باور باشد كه مواردي از عدم رعايت ممكن است وجود داشته باشد بايد يافته هاي خود را مستند و درباره آنها با مديريت مذاكره كند. مستندات يافته ها بايد نسخه اي از اسناد و مدارك و در صورت لزوم ، صورت خلاصه مذاكرات را دربر گيرد. 28 . چنانچه مديريت واحد مورد رسيدگي اطلاعات كافي درباره رعايت قوانين و مقررات مربوط ارائه نكند، حسابرس بايد درباره شمول آن قوانين و مقررات در شرايط موجود و آثار احتمالي
  • شده در مناطق آزاد تجاري . . پرداخت بابت خريد كالا يا خدمات از واسطه ها. . پرداختهاي ارزي فاقد مستندات مناسب و كافي . . سيستم حسابداري نارسا كه به دليل طراحي يا به طور تصادفي ، زنجيره عطف حسابرسي مناسب را فراهم نمي آورديا اسناد و مدارك كافي را تامين نمي كند. . معاملات غيرمجاز يا معاملات ثبت شده بطور نادرست . . اخبار و نظرات رسانه هاي گروهي . . ضرورت افشاي آثار بالقوه مالي .
  • طبقه بندي اطلاعات



آيين نامه تحرير دفاتر قانوني, موارد رد دفاتر, نحوه نوشتن دفاتر قانوني, نحوه تنظيم صورتهاي مالي, ماده 95 و96 قانون مالياتها, مودي مالياتي, تأخير ثبت دفاتر, مودي مالياتي, ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع, ماده113, قانون برنامه سوم توسعه, ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور, قانون مبارزه با پولشويي, لايحه مبارزه با جرم پولشويي, جرم پولشويي, پولشويي, پرسش و پاسخ ماليات بر ارزش افزوده, پرسش و پاسخ مالياتي, ارزش افزوده, ماليات بر ارزش افزوده, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, شيوه تشخيص درآمد مشمول ماليات, بخشنامه, بخشنامه شيوه تشخيص درآمد مشمول ماليات, سازمان امور مالياتي, درامد وهزينه, مودي ومامور مالياتي, ضرايب مالياتي, آيين نامه تحرير دفاتر, روش نگاهداري دفاتر, روش نگهداري اسناد و مدارك, روش ثبت وقايع مالي, شيوه تنظيم صورتهاي مالي نهائي, تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم, دفتر نويسي, چگونه دفاتر را بنويسيم, دفاتر قانوني, روش دفتر نويسي, قانون دفتر نويسي, قانون ثبت دفاتر قانوني, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, ارزيابي اموال, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, مستندسازي در حسابرسي , استاندارد23, قرارداد حسابرسي, كنترل كيفيت حسابرسي, مسئوليت حسابرس, تقلب و اشتباه, رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي, شناخت واحد مورد رسيدگي, برآورد خطرهاي تحريف, روشهاي حسابرسي باخطرهاي برآوردي, تاييد خواهي برون سازماني, تاييديه مديريت, پرونده جاري ونهايي حسابرسي, مستندات حسابرسي, كاربرگ هاي حسابرسي, ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌‏, استاندارد25, حسابرس قبلي, حسابرس جانشين, ايين رفتار حرفه اي, مسوليت حسابرس, عدم رعايت قانون, استاندارد حسابرسي, حسابرسي صورتهاي مالي, مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي, اظهار نظر حسابرس


58 رديف در 6 صفحه
   << بعدي  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟



[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6322 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني